The Parliament | البرلمان

الحلقة السادسة الموسم الثاني: حالة الحريات العامة في عهد حكومة عمر الرزاز

تناقش حلقة البرلمان السادسة تقييم مستوى الحريات العامة في عهد حكومة عمر الرزاز، خاصة بعد اعتقال...

نص الحلقة

 اعتصام المركز الوطني 

هاي كانت اصوات لاهالي معتقلين حاولوا الوصول للمركز الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، وانتهى الأمر فيهم وبصحفيين آخرين بالتوقيف قبل ما يفرج عنهم لاحقاً. 

"تقييم حالة الحريات العامة في عهد حكومة عمر الرزاز" هو الموضوع اللي رح نناقشه بالحلقة السادسة من الموسم الثاني من برنامج البرلمان واللي بيأتيكم من "صوت" وبيهدف لاشراك المواطنين في السياسات البرلمانية ؛ وتوصيل قضاياهم وهموهم لممثليهم في مجلس النواب.
رغم إنه حرية التعبير مكفولة في الدستور الأردني بموجب المادة 15 بالإضافة لالتزامات الأردن بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللي بتنص على حماية حق كل إنسان في حرية التعبير.

إلا إنه هذا لم يوقف استمرار حملة الاعتقالات اللي ما زالت بتطال المعتصمين أو المحتجين من خلال توجيه تهم عديدة تتوجهلها انتقادات حقوقية وقانونية.
استمرار الاعتقالات للناشطين والحراكيين ما اتوقفت في عهد حكومة الرزاز وهو الي بتاكده مفوض الحماية ومديرة ادارة الحقوق المدنية والسياسية في المركز الوطني للحقوق  الانسان الدكتورة نهلة المومني 

نهلة المومني:

أولًا السؤال، هل سياسة الاعتفالات للناشطين والحراكيين، سواء الناشطين على الفيسبوك أو الحراكيين، هل قلت؟ هذا السؤال، هل قلت؟ لأ، هي في نفس المستوى، في نفس المستوى ما بين عام 2017 وعام 2018 في نفس المستوى، وعلى ذات الجرائم، على الجرائم ذاتها سواء تقويض نظام الحكم، سواء جريمة اطالة اللسان، المادة 11، نشر ما يعتبر ذم وقدح، او اعادة نشر ما يعتبر ذم وقدح على المواقع الالكترونية

 ما زلنا يتم توقيف الاشخاص على الجرائم ذاتها، هذه الجرائم الأكتر التي يتم توقيف الاشخاص بناء عليها. 

أيضًا، في اطار السياسة العامة، هل هناك توقيفات ادارية بسبب حرية التعبير عن الرأي؟ وهادي هي انا بسميها من الممارسات المستحدثة في مجال قانون منع الجرائم، قانون منع الجرائم عادة للأشخاص المجرمين معتادي الجرائم، ولكن الحقيقة انه وثقنا عدة حالات هي كانت من عام 2017 طبعًا ولكن استمرت توقيف اشخاص قاموا بوضع منشورات عالفيسبوك


انتقاد واقع الحريات العامه بدا بشكل واضح؛ بعد تعامل الأجهزة الأمنية مع اهالي المعتقلين الي اصروا على الاعتصام امام المركز الوطني لحقوق الانسان وانتهى المطاف فيهم باعتقال اكثر من 20 منهم وكان من  ضمنهم صحفيين بغطوا الحدث والي تم اطلاق سراحهم فيما بعد. 


وزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات أقرت بدورها بالخلل الي حدث خلال محاولة الاعتصام امام المركز الوطني لحقوق الانسان والي تم على اثره اعتقال المشاركين والصحفيين عبر قناة الأردن اليوم

جمانة غنيمات 


استمرار منع الفعاليات أمام المركز الوطني لحقوق الانسان ومنع اهالي المعتقلين من الوصول للاعتصام امامه، بتوضحلنا الدكتورة نهلا مدى قانونيته،


نهلة المومني:

"وكان المركز اجابته واضحة، بإنه نقدر هذه التخوفات ولكن هناك أمر مبدئي، لا يمكن لأي تخوفات او هواجس امنية أن تمنع الاشخاص من ممارسة حقهم، لا سيما وأن قانون الاجتماعات العامة هو قانون واضح ، اول شي الدستور الاردني كفل الحق في الاجتماع العام، قانون الاجتماعات الاردني لا يوجد فيه اصلًا مصطلح المنع، ما في عندي منع استباقي. انا عندي اشعار يُقدم للحاكم الاداري لا يملك امامه لا رفض ولا قبول، يملك أمامه بأن يوفر الحماية لهؤلاء المعتصمين او المحتجين اينما كان مكانهم.

 يعني الوظيفة الاساسية من الاشعار وحسب المعايير الدولية لحقوق الانسان وحسب الممارسات وقبل ذلك حسب قانونا الاردني، يعني بدناش نطلع برة لانه بدناش نحكي دوليًا وما دوليًا، الهدف من الاشعار نقطتين: اني انا أأمنلك كسلطة تنفيذية ان تمارس حقك، كيف أؤمن ذلك؟ بأن اضع من القوات انفاذ القانون عدد مناسب، مناسب، مش عدد انا اشوفه كمحتج اخافه ارجع لورا اقول لأ بلاش اتقدم واجي" 


استمرار منع المحتجين من الاعتصام امام المركز واستمرار الاعتقالات يأتي رغم تاكيد رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال لقائه بمدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدني والمحافظين والمدراء في وزارة الداخلية في  شهر أيار، على اهمية تعبير المواطن ومؤسسات المجتمع المدني عن رايهم بالحكومة.


رئيس الحكومة عمر الرزاز

منظمة "هيومن رايتس ووتش" وفي بيان الها في بداية شهر حزيران  انتقدت وضع الحريات العامة والي متعلق تحديدا باستهداف السلطات بشكل متزايد للنشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بتهم بتنتهك حقهم في حرية التعبير. على حد قولها.

وبحسب هيومن رايتس ووتش فان السلطات احتجزت منذ منتصف آذار 2019 أكثر من 10 أشخاص، بالاضافة إلى احتجازها صحفيين لانتقاداتهم العلنية لقادة الأردن وسياساته.

ووفق بيانهم فان التهم الموجهة للناشطين بتتراوح من "إطالة اللسان على الملك" إلى "تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة" بالاضافة إلى القدح والذم على الإنترنت. 
نقيب المحامين مازن ارشيدات اعلن خلال مؤتمر صحفي مؤخرا ان النقابة ما رح تترافع امام محكمة امن الدولة في المحاكمات التي بيتضح انها دون وجه حق


مازن رشيدات 


عضو كتلة الاصلاح النيابية  النائب  احمد الرقب ايضا انتقد طريقة الاعتقالات التي بتم.....


انا كنائب، حين يتصل بي مواطن او ام مكلومة أو أب مقهور ويقول لي ان ابني اعتقل في ظروف أمنية مجهولة، بثياب بوليسية او أمنية في حالات تزدري قيمة الانسان أمام أهله والاطفال الصغار وامام المجتمع في ليل او نهار دون أي اتصال، دون اي ترتيب وكأن كل هذه التشريعات أُلقي بها في عرض الحائط.
لك ان تعتقل، حتى لو تجاوزنا أن الانسان بريء حتى تثبت ادانته، بظروف محترمة، بظروف واضحة، بظروف شفافة، ايضا هناك اعتقالات من البيوت. تصوري حينما، وهذه حالة جاءتني في مكتبي هنا، وانا أؤشر امام الجهات الامنية او على الهواء الطلق وامام الاعلام، لكن ما قلت كمعارضة عدمية وإنما لأن صورة الاردن أعظم وأبهى من هذه الصور. حينما يُذهب ليُعتقل طالب من الجامعة وهذا واضح! 

مين هي الجهات التي بتقوم بالاعتقال؟ هو سؤال بطرحه النائب الرقب وبجاوب عليه ايضا....

النائب أحمد الرقب:

في دولة القانون "لا ندري".. وبعد مدة يُقال أن ابنكم في الحفظ والصون. أي حفظ وصون هذا؟ هذه قصص كثيرة تتكرر. انا النائب كنائب، ربما لا يمر شهر، حتى لا أبالغ كثيرًا من باب ان نحصر المشكلة لمعالجتها، نحن ليس ما يسمى بالمعارضة العدمية، إنما نريد ان نُصلح الواقع الموجود، فنقول "طيب احنا الان من الذي يعتقل من"؟ الان في عندنا شي اسمه الحكومة، في عندنا شيء اسمه وزارة الداخلية، في عنا شيء اسمه الاجهزة الأمنية، في عنا مديرية كذا، مديرية كذا

هل هذه الجهات هي التي تقوم بالاعتقال؟ الجواب نعم. لكن هناك ما يسمى بالمخابرات العامة، والمخابرات العامة تفعل ما تشاء، وقت ما تشاء، كيف ما تشاء. وتُغلق الهواتف وتُغلق الزنازين وظروف الاعتقال الفردي والاصل في الانسان وكرامة الانسان أنه بريء حتى تثبت ادانته، يكفي هذا البعد حقيقة....

تقييم حالة الحريات العامة بعهد حكومة الرزاز ما رح اتم معالجته من غير ما يتم الحديث عن التشريعات الناظمة للحريات العامة وهو الي بتوضحه الدكتورة نهلا .....


نهلة المومني:

يعني لما بنحكي انه في عنا ما يقارب من 22 تشريع يحكم العمل الاعلامي بالاردن، وهذا التضارب وهذه المطالبة اللي كانت ايضًا من المركز الوطني باستمرار ومن العديد من منظمات المجتمع المدني بضبط هذه الحالة التي احيانًا تُسبب الالتفاف على قانون المطبوعات والنشر وتوقيف بعض الصحفيين. هناك تشريعات مثل قانون الجرائم الالكترونية، قانون الحق في الحصول على معلومات والعديد من التشريعات المتعلقة بحالة الحريات العامة.
في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز كان هناك بوادر ايجابية فيما يتعلق بالعمل التشريعي هي انه احنا بدنا نطور بعض التشريعات، وكان التركيز اكثر على مطالبات الشارع، اللي هي قانون الجرائم الالكترونية وأكثر على قانون الحصول على المعلومات لأنه كان قانون الحصول على المعلومات، سواء المركز او منظمات المجتمع المدني، مدركين كثيرًا لأهمية هذا القانون.
هذا القانون اللي كان على ادراج مجلس النواب تقريبا 2011 بتعديل لخمس سنوات ولم يطرأ عليه تعديل. الان فيما يتعلق بهاي الحالة التشريعية شهدنا مد وجزر، يعني بمعنى قانون الجرائم الالكترونية تم سحبه من مجلس النواب، ويمكن سعادة النائب على علم ودراية بهاي الحالة التشريعية، تم سبحه ليُعاد بعد يومين بالتعديلات، وإن كان فيها بعض الايجابية إلا أنها بسميها ايجابية جدية لأنه حالة القيود التشريعية ما زالت موجودة ولكن بصورة مختلفة نوعاً ما

وبتتوقف المومني عند قانون الجرائم الالكتروني الي تم توجيه تهم عديدة بالاستناد عليه لكثير من الناشطين بقولها، 

نهلة المومني:

يعني بالمركز الوطني عام 2017 تقريبًا 1161 كانت قضية ، الآن في 2018 العدد اكبر من ذلك. فبالتالي... وغالبيتهم كانت تتم فيهم الادانة، حسب احصائيات المجلس القضائي. إذًا، قانون الجرائم الالكترونية لم يرقى الى المستوى المطلوب وقانون الجرائم الالكترونية هو الآن، خلينا نحكي من القوانين المقيدة لحالة الحريات العامة في الأردن ويتم توقيف العديد من الاشخاص عليه.

استمرار توجيه هاي التهم للمحتجين واستمرار ملف الاعتقالات، يفترض انه يكون ضمن صلاحية الحكومة بحسب الرقب

أحمد الرقب:

هذا التقصير مسؤولية الذي ينبغي ان يكون له الولاية العامة، الحكومة، السلطة التنفيذية. اما الفصل ... هاي ملاحظة مهمة، ونحن في كتلة الاصلاح أشرنا لهذا.. الفصل بين المخابراتي والامني والسلطة التنفيذية هذا فصل غير مقبول لانه يؤدي لوجود أكثر من سلطة في البلد. يعني مثلًا اعطيكي مثال، مثلًا تُقام بعض النشاطات الوطنية التي تعزز قيمة الولاء والانتماء لثوابت هذا الوطن فلسطين، القدس.. مقاومة المحتل، تمنع كثير من الفعاليات، من اول مطالبة إلها


لكن السؤال الي يطرح كيف بقيم المواطن واقع الحريات العامة في عهد حكومة عمر الرزاز، اجرينا استفتاء بين عدد من المواطنين فكان الجواب


اصوات الاستفتاء


 أما دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي تجاه ما يحدث من اعتقالات ومساءلة السلطة التنفيذية حول وضع الحريات العامة، بجاوبنا عليه النائب الرقب

النائب أحمد الرقب:

انا مضطر أن أقاطعك من جديد. حتى مجلس النواب، هل هناك حرية للمواطن في اختيار أعضاء مجلس النواب؟ أنا اريد أن نقاطع الحروف بل جرأة. هل هناك تدخل عبر حقب سياسية مختلفة تزيد أو تنقص ربما تقل هنا او هناك، بحسب السياسات العامة في البلد ومساحات الحركة للمواطن الاردني، هل هناك حرية للمواطن أم تدخل الجهات الامنية هنا وهناك

في نهاية الامر المطلوب للنهوض بملف الحريات العامة وفق الدكتورة المومني؛ انه يتم ضبط وموائمة التشريعات والقوانين مع المعايير الدولية لحقوق الانسان حتى لا يتم خرقها من سلطة انفاذ القانون

نهلة المومني:

يمكن احنا بنحكي ما في تشريع الا إله علاقة بحقوق الانسان. المطلوب ان لا تحيل هذه التشريعات، ودائمًا احنا بنحكي كمركز ونؤشر على هذا الخلل. المطلوب ان لا تحيل التشريعات بكثرة الى الانظمة والتعليمات. هذه هو مقتل التشريعات في الاردن. تُحيل الى الانظمة في التعليمات من باب انه التفاصيل بتيجي هناك، بس الشيطان يكمن في التفاصيل، انه بنروح عالانظمة، الانظمة تضعها السلطة التنفيذية ف بيصير عندي نظام التعيين ابصر شو ونظام كذا...
 في هناك أمور يجب ان تُضبط في القانون وعلى السلطة التشريعية ان تقوم بضبط هذه التشريعات كما يجب، المطلوب انه تغيير الفلسفة، فلسفة مفهوم الحق في حرية الرأي والتعبير والاجتماع، أن يُنظر الى هذا الحق على انه هو داعم للامن المجتمعي، على انه هو داعم، لا يوجد تناقض ما بين حرية التعبير والحق في التجمع والامن. 
حقوق الانسان هي مكون اساسي من مكونات الامن القومي اللي احنا دايماً بنمنع الفعاليات بناء عليه، لا يمكن ان يكون هناك أمن قومي الا من خلال حقوق الانسان، وبعكس ذلك ستبقى هناك اشكاليات والامن القومي معرض ...


إذاً رغم الاصوات المتفائلة الي تعالت منذ تكليف الرزاز بتشكيل حكومة، واشتباكها بالاصوات المطالبة بتغيير النهج لا الشخوص، يعود النقاش الان حول المطلوب، ان كان تغيير الشخوص ام النهج في ظل استمرار ذات السياسات والتشريعات الناظمة للحريات العامة وفق التقارير والبيانات الحقوقية.

في نهاية الحلقة السادسة هذه تحيات فريق برنامج البرلمان من منصة "صوت"؛ صابرين طه من التحرير، وتيسير قباني من الاخراج الصوتي، وكنت معكم في الاعداد والتقديم هبه عبيدات