ما الذي يحول بين المرأة والاستقلال المادي؟

ما الذي يحول بين المرأة والاستقلال المادي؟

استقلال المرأة مادياً هو أن تكون المرأة قادرة على التحكم والتصرف وإدارة المال بالطريقة التي تجدها...

نص الحلقة

سهير: نفس المرأة هي بتصير أكثر تحررًا واكثر استقلالية وأكثر قدرة على اتخاذ القرار لأنه التمكين الاقتصادي للمرأة كتير بيساعد في تحرر المرأة اجتماعيًا وفكرياً واستقلاليتها وتعليمها


 

سلمى: بعتقد انه في لا تزال قضية الحفاظ على علاقات القوى داخل الاسرة وفي المجتمع بحيث انه المرأة تضل بشكل ما تابعة للأسرة وللرجل هي الأساس،


 

أمل: قانون الاسرة من اجل الاستقلال المادي، قانون الاسرة لازم يسقط لانه ما في مساواة...


 

المذيعة: استقلال المرأة مادياً هو انه المرأة تكون قادرة على التحكم والتصرف وادارة المال بالطريقة اللي هي بتلاقيها مناسبة ويكون إلها قدرة على الوصول والتحكم في المصادر المالية بمساواة وعدالة ودون أي تمييز.

 

في أسباب إقتصادية كتيرة وراء عدم قدرة المرأة على الوصول للمصادر المالية، ومنها عدم مشاركتها في سوق العمل بالأساس -. مثلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل هي الأدنى عالمياً. وطبعاً ذكرنا في الحلقات السابقة الحواجز اللي  بتوقف ما بين المرأة وعملها وبقاءها وتقدمها فيه.  

 

بس كمان في حواجز إجتماعية وقانونية بتجذّر القوالب النمطية اللي موجودة في المجتمع واللي بتصوّر الرجل على أنه معيل الأسرة، وبتحرم المرأة من وسائل كسب المال، وبتجبرها على الاعتماد على راتب زوجها أو رواتب أفراد أسرتها. 

هاي القوانين والأنماط الإجتماعية بتمنع المرأة من انها توصل لاستقلال مادي، حتى ولو كانت بتشتغل وبتنتج وبتكسب المال. 

 

صادقت معظم الدول العربية على معاهدات بتتعلق بالقضاء على التمييز بين الجنسين، ومع هيك فشلت في الالتزام بالعديد من أهدافها الأساسية بما فيها الإستقلال المادي للمرأة. واحد من الأمثلة اللي بقدر أذكرها هون هو إتفاقية سيداو واللي بتنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 

ولكن كتير من الدول العربية ومنها الجزائر ومصر وتونس، فرضت تحفظات على بعض أحكامها المتعلقة بالحق في الجنسية، ومساواة المرأة مع الرجل والأهلية القانونية، والزواج والميراث والعلاقات الأسرية وغيرها. 

 

بقدر أقول إنو كلنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت سيطرة هوية أبوية متشابهة إلى حد ما، وبتقيد الاستقلال المادي والاقتصادي للمرأة.

 

طيب شو هي العوامل الإجتماعية  والثقافية يلي بتسمح بهيك ممارسات وغيرها ؟ وشو هي القوانين اللي بتحد من استقلال  المرأة المادي؟ 

 

هاي هي الأسئلة اللي رح نحاول نجاوب عليها بحلقة اليوم من مساحة -

واللي هو بودكاست (أسبوعي) بنحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية وبنخلقلهم المساحة لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا، من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية يللي عم بنواجهها اليوم.

 

ضيفاتي في هاي الحلقة هم  سهير فراج من فلسطين، وسلمى النمس من الأردن وأمل حجاج من الجزائر. رح أتركهم يعرفو عن حالهم أكتر. 


 

سهير: سهير فراج، مديرة تنمية واعلام المرأة. خبرتي بيجوز بدت مبكرًا، كنت لسة بشتغل في مجال التصوير والاخراج التلفزيوني، معظم الافلام اللي اشتغلتها كانت بتسلط الضوء على الواقع الاجتماعي اللي بتعيشه المرأة الفلسطينية، أو ابرازها بقديش هي مرأة قوية ومتحدية وإلها دور سواء نضالي أو اقتصادي.

فيما بعد أدركت انا ومجموعة من الزميلات انه في عنا مشكلة بصورة المرأة في الاعلام الفلسطيني وقررنا نأسس تنمية واعلام المرأة


 

سلمى: أنا اسمي سلمى النمس، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. نحن كانت رسالتنا خاصة في اخر 5 سنوات، انه نحن لا نسعى فقط للمشاركة الاقتصادية للمرأة، لانه كلمة المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تعني بشكل تحصيل حاصل بأنها ستحصل على استقلاليتها وحريتها. ف بالتالي كان كتير مهم تركيزنها انه ما هي العلاقات او المنظومة المحيطة بمشاركة المرأة الاقتصادية، سواء منظومة اسرية أو اجتماعية او مؤسسية 


 

أمل: أمل حجاج، نسوية وحقوقية جزائرية، عندي 33 سنة، ما زالت اواصل دراستي في الطب 



 

في 2017 التحقت بالمجموعة النسوية للجزائر العاصمة اللي كنا نشتغل على الدفاع عن النفس، نشتغل على إظهار وإبراز أعمال النساء، كيف تعول النساء الى المساحات العمومية والقضاء على العنف 

وفي 8 مارس 2019 خلال الحراك الشعبي الجزائري كان خلق ائتلاف لعدة مجموعات وجمعيات وافراد نسوية اسمه نساء جزائريات من اجل التغيير نحو المساواة واحنا الان عضو منه.



 

المذيعة: في البداية بدي أرسم صورة للي عم بسمعوني هلق، لكيف بكون شكل الاستقلال المادي للمرأة، يعني لو تحقق هالاستقلال المادي  شو ممكن يعني للمرأة؟... 

 

طلبت من سهير تجاوبني على هاد السؤال. 


 

سهير: نفس المرأة هي بتصير أكثر تحررًا واكثر استقلالية وأكثر قدرة على اتخاذ القرار لأنه التمكين الاقتصادي للمرأة كتير بيساعد في تحرر المرأة اجتماعيًا وفكرياً واستقلاليتها وتعليمها

يعني بتبطل تضطر عشان تتعلم بدها تستجدي ثمن هذا التعليم عشان هي بدها تتعالج. انا بعرف حالات من النساء ما بتقدر تتعالج لأنه معهاش وجوزها معه مصاري بس هي ما بتتحكم في هذا المال، بالتالي العلاج مش هي اللي بتتحكم فيه، عشان هيك بينعكس على كل وجودها ومساهمتها سواء ثقافياً اقتصاديًا اجتماعيًا، 


 

المذيعة: للأسف هاد مش الواقع يلي عم بتعيشو الملايين من النساء حول العالم العربي اليوم. بلدانا كمان فيها قوانين ولوائح تمييزية ضد المرأة في كل شي متعلق بحياتها…

 

 في عنا تمييز في قوانين الأسرة، وحتى إذا كانت القوانين العادلة موجودة، هي مش فعالة أبدًا. القانون لا يزال في كتير من البلدان بتجنب أي تدخل  بالأسرة و هاد الشي بشكّل أكبر عائق أمام الاستقلالية المادية للمرأة 

 

ومن جهة ثانية في عنا القيود القانونية على حق المرأة في الوصول إلى للعمل وهاد الشي كمان بعرقل استقلاليتها المادية  بشكل كبير. 

 

بالنسبة للممتلكات، بتفرض كتير من دول المنطقة قيود قانونية مختلفة على ملكية المرأة وحقوقها في امتلاك أو بيع أو توريث أو نقل الممتلكات و الأصول. وأي فشل في الالتزام بهاي القيود ممكن إنو يحرمها من الحق في إدارة ممتلكاتها، وبصير الزوج أو قريبها الذكر مسؤول عن إدارتها.

 

الميراث هو واحد من الآليات الرئيسية لاقتناء الثروة والأصول. ومعظم دول منطقتنا بتمنح الرجل حصتين من الميراث مقابل حصة للمرأة. ومش بس هيك، في كتير من البلدان زي الأردن مثلاً، إذا  الأب ما كان عندو ابن، كل ممتلكاته وأصوله بتروح لأخوه، بدل زوجته أو بناته. هادا الشي بترك كتير من الأرامل وأسرهن في أوضاع مالية صعبة كتير.

 

بالنسبة لسهير الميراث قضية جداً مهمة لأنو عدم إنصاف المرأة في الإرث  - وفي كتير من الأحيان ارغامها على التنازل عن حقها في الإرث من قبل الذكور في العائلة، بحدد امكانيتها في إمتلاك الأرض والمال وبيعطي الأحقية للرجل وهيك المرأة رح اتضل دائماً بحاجة لدعم الرجل وللإعتماد عليه بشكل مستمر.   


 

سهير: معظم القضايا الاقتصادية في البلد عنا هي بتصير مخاجلة، النساء بتخاف انها هي تخسر اهلها وعيلتها وبالتالي بتفضل انه خلص اتنازل ابيع لأخوي، اه بيع شرا يلا. بس هي اذا بيصير فيه قانون، اولا لازم الاملاك تنقل من ملكية المورث لملكية اللي ورثت مرأة او رجل. بعد ما بتتسجل باسمها اذا بدها تبيع هي حرة، هون بتصفي هي امتلكت وصار بإسمها، الضغط عليها بيصير أصعب،


 

المذيعة: ذكرت أكتر من مرة، مشروع قانون الميراث في تونس يلي إذا تمت الموافقة عليه، بخلي تونس تكون أول دولة عربية بتحقق المساواة بين الجنسين في الميراث. مع ذلك، هدا القانون الجديد ما بعكس أي تغييرات في المواقف الاجتماعية تجاه القضية، متل ما  بتبين دراسة استقصائية أجراها المعهد الجمهوري الدولي، ويلي بتشير لأنو 62٪ من التونسيين، بمن فيهم 52٪ من النساء التونسيات بعارضو قانون الميراث المتساوي.

إذاً القوانين مش هي العائق الوحيد. الأسباب الثقافية والاجتماعية بتمثل العقبة الرئيسية أمام الاستقلال المادي والمساواة بين الجنسين وبتمنع في كتير من الأحيان أي تغييرات قانونية من انها تشوف  النور وحتى إذا صار في تغييرات قانونية، الثقافة تبعت المجتمع نفسه ممكن تمنع أي تغيير حقيقي على أرض الواقع.

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة...  بتقوم بشكل دوري، بمتابعة التعليقات على الإنترنت بخصوص  أي قانون أو تعديل عشان يفهموا شو اللغة الرافضة وشو مبرراتها. 

بس شو هو مضمون هاي التعليقات والآراء؟ 


 

سلمى: انتو بدكم البنات يصيروا على خاطرهم! المؤسف انه الفتاة لما بتتصرف على خاطرها أو بحريتها على طول بنفترض انه هدا يعني بالواقع هو سلوك رح يتحول لسلوك سلبي أخلاقيًا. بس حرية الرجل ما في احتمال خطورة السلوكيات الاخلاقية.

 لما نحنا نتخيل انه فكرة حرية المرأة في اتخاذ القرار حول حياتها، المجتمع بيشوفه خطر أخلاقي مباشرةً، وكأنه كل النساء مولودين انه هما جاهزين للانحلال في لحظة حصولهم ع الحرية. 


 

المذيعة: طريقة التفكير هاي أبوية بحتة بطبيعتها - بتساعد على تحفيز الرجال على التمسك بالموارد المالية وبتساهم في شيطنة النساء اللي بتجرأو على المطالبة بأكثر من الحد الأدنى من حقوقها المالية على سبيل المثال. 

بالنسبة لسلمى الاصلاح القانوني لحاله ما بيكفي لتحسين واقع المرأة. يعني مهم كتير يكون فيه إعادة للنظر بمفهوم العلاقات داخل الأسرة لحتى يصير فيه  مساواة حقيقية. 


 

سلمى: وهاي ليست فقط على مستوى المجتمعات العربية. الأسرة هي أساس المجتمع، حتى عالمستوى العالمي، بس بيطرحوا كتير تساؤلات مهمة حول العلاقات الاسرية وكيف تستطيع العلاقة الاسرية او هذه الاسرة أن تكون فضاء لانطلاق المرأة ومساهمتها الحقيقية في المجتمع؟ أو أن تصبح المكان اللي بيأدي إلى تعنيفها او الوقوف أمام انطلاقها.


 

المذيعة: كمان أمل بتشوف إنه  القوانين لحالها ما بتكفي وفيه حاجة ماسة لتغيير العقليات ومنها تغيير التصور للأدوار يلي المرأة مجبرة انها تقوم فيها بالبيت. 


 

أمل: في إلزامية أبوية بحتة وذكورية بحتة، إلزامية العمل المضاعف، العمل المنزلي والعمل في الخارج، والعمل المنزلي خلاص بدينا نقبله في الجزائر في ذهنيات، بدينا نتقبل انه المرأة ستشتغل واذا ستشتغل ستتقاسم مع الرجل المصاريف وو، ولكن الاعمال المنزلية ستبقى اعمال نسوية بحتة وهذا يتطلب مجهودات جبارة للنساء ومجهودات نرفضها على .. لأنها متصبحش حياة، يصبح عذاب واستعباد.


 

المذيعة: تم إعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، من قبل الدول العربية، خلال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995. ويعتبر الإعلان وثيقة رئيسية بتحدد السياسة العالمية بشأن المساواة بين الجنسين.

لما اجت الدول العربية تعمل تقارير وطنية بتحكي عن  التقدم اللي عم بصير بخصوص تطبيق هاد الإعلان، لاقت  التقارير إنو العقبات الثقافية وكيف المجتمع بفكر، هو العائق الرئيسي للتحرر المالي في كتير من الأحيان. ومن الأمثلة الصغيرة اللي بقدر أطرحها هون هي  لما الأزواج أو أفراد الأسرة الذكور، بياخدوا بطاقات الصراف الآلي أو رواتب زوجاتهم أو الإناث من أفراد الأسرة وبتصرفوا فيها زي ما بدهم.  

وحتى لما تنص الأحكام القانونية على المساواة، زي مثلاً عدم التمييز في الأجور، النتائج في الواقع بتكون غير ملموسة. 


 

اذا بروح ع مصنع بلاقي أجر المرأة كتير منخفض عن أجر الرجل ولكن في قانون العمل في تساوي في الاجور،


 

أمل: على انه الحد الادنى للأجور مهوش مهم في الجزائر واغلبية النساء يشتغلوا في الاعمال التي هي اقل دخل. يعني مثلا انا نعطيك احصائيات فقط تقريبًا اقل قليلا من 20% من النساء الجزائريات عاملات بالعمل المؤمن، العمل الرسمي وفقط 11% في مناصب أخذ القرارات. يعني ان حبوا النساء يكونوا في التعليم، حبوا النساء يكونوا في الصحة وفي الادارة وانتهى، ودائمًا غير صاحبات قرار بأجور قاعدية محددة. 


 

المذيعة: بالنسبة لسلمى تغيير الثقافة المجتمعية مهم، بس تغيير الثقافة المؤسسية برضو من الأمور اللي لازم نركز عليها عشان نضمن إنو لما يتم تغيير القوانين أو تعديلها ولما يكون فيه تشريعات جديدة، فعلياً على أرض الواقع، انه يتم ترجمتها من تشريع- لتعليمات وأسس وخطوات حقيقية تنفيذية.


 

سلمى: كتير أوقات بنلاقي في كتير قضايا انه بتوصلي على مقدم الخدمات بأي قضية بيكون فيه غياب تام بمعرفته بأي تعديل تشريعي صار. اليوم احنا اذا ما وضعنا أنظمة للتشريعات وتبعها تعليمات، وهاي التعليمات ليس فقط وزعناها فاكس على المؤسسات، لأ، دربنا موظفينا ورفعنا كفائتهم وعملنا توعية حقيقية انه نحن نسعى كدولة لتغيير الثقافة المجتمعية وبالتالي الثقافة المؤسسية، بالنهاية يعني ما رح يصير في كتير قضايا بتوقف مكانها


 

المذيعة: ضمن هاد السياق، سلمى حكتلنا إنو نحنا بحاجة لخطة إصلاحية بتتضمن إصلاح الجوانب القانونية والإقتصادية، بس برضو هاي الخطة لازم يكون فيها حلول وإقتراحات حول كيفية مواجهة العوامل الإجتماعية والفكرية يلي بتعيق استقلال المرأة اقتصادياً. يعني لازم أي خطة تكون شمولية حتى تكون كاملة.

والمثال يلي أعطتنا إياه هون هو برنامج قامت الحكومة الأردنية بتبنيه مؤخراً بتمويل من البنك الدولي وإسمو برنامج المشرق. هاد البرنامج أعطى اللجنة يلي بتشتغل فيها سلمى، الفرصة لحتى يبنوا الخطة الشمولية يلي بدهم ياها. ... رح أخليها تحكيلكم أكتر عنها. 


 

سلمى: يعني بما انه الحكومة قالت اعملوا فريق عمل وطني ويضع هاي الخطة، قلنالهم تمام، احنا سنضع الخطة ولكن لا نضع الخطة للبند الدولي، سنضع خطة شمولية كاملة، فيها جميع القضايا. البنك الدولي بدو يمول جزء منها اهلا وسهلا، ولكن الآن هاي الخطة ستصبح المرجع لجميع المانحين في البرامج المقدمة للنساء.

 

المذيعة: المرأة الفلسطينية عندها الحق القانوني في امتلاك الأرض، بس مع هيك، قلة فقط منهم أراضيهم مسجلة بأسمائهم: 

يعني بالغالب المجتمع بيتوقع من النساء انهم يعطوا نصيبهم من الميراث لإخوانهم، وبميلوا الرجال إلى إنهم يحتفظوا بممتلكاتهم بأسمائهم بدل ما يسجلوها بشكل مشترك مع زوجاتهم.


 

سهير: قديش نسبة النساء اللي عندهم أملاك مسجلة بأساميهم؟ قديش نسبة النساء حتى اللي راتبها عندها حرية التصرف فيه؟ طبعًا نسب كتير متدنية.


 

المذيعة: لما سألت سهير مين من بين النساء أكثر تضرراً من السياسات والعوامل اللي بتحد من تحررها الاقتصادي، حكتلي، نفس الإجابة يلي سمعتها من ضيفاتي التانيات.

وهو إنو كل النساء   بدون إستثناء متضررات  بشكل كبير، يعني الموضوع مش مرتبط لا بغني ولا بفقير، ومش مرتبط لا بمتعلمة أو غير متعلمة، مش مرتبط بفلاحة او مدنية أو لاجئة. لا. الموضوع مرتبط بالوعي والقدرة على اني أنا أطالب بحقوقي وإنه   يكون عندي بيئة اجتماعية مساندة. 

سهير حكتلي عن حالة النساء الفلاحات كمثال 


 

سهير: بيجوز النساء اللي خلينا نقول الفلاحات اكثر اضطهادًا لانه هي بتفني عمرها في الشغل في الارض بشكل عام ، من وهي صغيرة بتكون تشتغل مع ابوها ومع أخوها ومع امها ومع كل العيلة.  وفي النهاية ما بيطلعلهاش ولا اشي. وتحت اطار انه احنا بنطلعش ارضنا لعيلة تانية. 


 

المذيعة: في شغلة تانية كمان حبيت أسأل سهير عنها... 

في تقرير اطلقته الأمم المتحدة هاي السنة بال٢٠١٩  بغطي الأوضاع المعقدة اللي بتعيشها النساء والفتيات الفلسطينيات. وبقول التقرير إنو واحدة من بين كل ثلاث نساء فلسطينيات متزوجات بتعاني من عنف أسري. 

 

بس هل فيه علاقة بين العنف والاستقلال المادي  للمرأة؟


 

سهير: طبعًا، لأنه لو النسبة كبيرة من النساء تقبل بالاضطهاد والعنف لأنه هي معندهاش خيار آخر، معندهاش أمان اقتصادي، معندهاش بيت تلجأ إله، معندهاش قدرة انها تصرف على ذاتها وعلى أطفالها، وبشكل اساسي على بيجوز هي لسة بتقدر تتحكم في حالها، بس معظم الحالات خاصة لما يكون في عندها اطفال بتروح للعيلة، بتقولهم أنا انضربت. 

والعيلة ترجعها لزوجها مرة أخرى، أو يقولوها بنوخدك بس بدون اولادك، وهي ما بتتخلى عن أولادها، وبالتالي بتضطر ترجع لجوزها عشان يكون في بيت وهو يصرف عليها وعلى أولادها...


 

المذيعة: وهون بوصل لنقطتي التانية واللي  هي إنو بالنسبة لسهير وباقي ضيفاتي كمان، لازم يكون فيه قوانين بتنصف المرأة وبتعطيها حقها من الأملاك والأموال اللي  تم تحصيلها بعد الزواج. 


 

سهير: يعني احنا بنلاقي انه فيه ازواج بيتزوج مرته مصرياته شوي، ببدا حياته هو واياها ممكن تتشغل معه طول النهار ووظيفتها او في الارض او بتبني او بتسوي وبتحوش هي واياه، اثنين.

اذا انفصلوا الاموال كلها باسمه، وبالتالي هي بتطلع ولا شيء. او اذا حتى ما اشتغلتش وقعدت في الدار اتفقوا انها هي تربي الاولاد وتدير بالهم عليها وهو يروح يعطي شغل ووقت طويل في العمل وهي سادة مكانه في البيت، هي ساهمت في تحصيل هذه الثروة الاقتصادية للعيلة، سواء هي في الدار او طلعت تشتغل، هي في الحالتين ساهمت.


 

المذيعة: بس خلينا  نحكي بنظرة إيجابية شوي،

لما سألت ضيفاتي عن أي أمثلة جيدة  لبرامج أو مبادرات في بلدانهم بتحاول  تساعد المرأة على تحقيق الاستقلال المادي سهير حكت إنو في مبادرة بتحثّ على تقاسم الاموال اللي تم الحصول عليها خلال الزواج في حالة الطلاق، بالمناصفة. بس لسه هالمبادرة جديدة وما ظهرت نتائجها لحد اللحظة..
بس هالشي بمثابة خطوة أولى بالاتجاه الصحيح . رح أخلي سهير تحكي عن مبادرات تانية بتشوف انها مفيدة كمان ...


 

سهير: من المبادرات اللي تم الشغل عليها من نواحي اقتصادية في مبادرات لتسجيل الحقوق وتسجيل الشركات وتسجيل المحلات والاموال والملكية باسم النساء في الغرف التجارية، واعطاء شوي حوافز لهذا الجانب.


 

كمان في مبادرات التوعية بالحقوق الاقتصادية والتوعية بحق المرأة في الميرات والتوعية من منطلق شرعي وديني، هادي كانت كتير مهمة وبرزت اهميتها وبرزت نتائجها هلق في موضوع تسجيل الاراضي في التسوية. بنشوف كتير من النساء في القرى وفي غير القرى بلشت تطالب بحقوقها.


 

المذيعة: موضوع رفع الوعي  عند المرأة موضوع مهم كتير وذكرته كل وحدة من النساء اللي  قابلناهم في هاي الحلقة. 

ونتيجة لبعض حملات التوعية اللي حكت عنهم سهير فيه كتير حقوق كانت أُهملت مع الوقت ورجعت بعض النساء اتطالب فيها مجدداً، .   ومن هالمبادرات، رفع الوعي بالحقوق الاقتصادية وقضايا الميراث وتسجيل الملكية. أما أمل، فحكتلي برضو عن البرنامج التربوي والمناهج الدراسية في الجزائر، وكيف ساهم تعديلها بتغيير تصور كتير  ناس تجاه الأدوار النمطية للمرأة. 


 

أمل: هناك تحسن في البرنامج التربوي لأنه البرنامج التربوي بين السبعينات وحتى بداية سنوات الالفين كان برنامج تربوي اللي يحط في ذهنيات الاطفال ان المرأة غير عاملة وغير مستقلة ماديًا. 

البرنامج كان يقول ماما في الدار، ابي في العمل او في البستان، في البرنامج التربوي اصبحت المرأة عاملة والرجل عامل، هذا نعتقد انها كانت خطوة من اجل تحرير المرأة اقتصاديًا


 

المذيعة: بالنسبة لسلمى، العمل المرن في الأردن والقانون يلي بلزم الجهات الموظفة انها توفر دور حضانة، من الأمور اللي  رح تساعد. بس وين المشكلة الكبرى عند ضيفاتي؟ المشكلة بتكمن بقصور أو عدم كفاية في قوانين الحماية من العنف، وفي مواد محددة بقانون الأحوال الشخصية...

 

المذيعة: سألت ضيفاتي شو كمان برأيهم لازم يصير لحتى نوصل لاستقلال مادي كامل للمرأة؟

 

  سهير لخصت الموضوع  كالتالي... 
 

سهير: اذا بحكي على صعيد محلي وداخلي، أولاً بدنا قوانين، قوانين تنصف تعديلات قانونية وكمان وضع قوانين جديدة واجراءات ولوائح تنفيذية لأنها أهم من القوانين. حاليًا في طرح لمسودة دستور فلسطيني، اذا بده يكون فيه دستور فلسطيني لازم في الدستور الفلسطيني يكون في بند واضح لعدم التمييز والتركيز على الحقوق الاقتصادية للمراة بالمناصفة وبالتساوي.


 

المذيعة: سهير بتشوف إنه لازم يكون فيه عيادات للمساعدة القانونية وتكون متاحة ومجانية عشان تساعد المرأة من الناحية  الاقتصادية وتحديداً في المطالبة بحقوقها الاقتصادية. 

 

ولازم كمان يكون فيه حملات لرفع الوعي،  وشبكة امان اللي لو تم التخلي عن أي ست نتيجة مطالبتها بحقوقها الاقتصادية تقدر انه تلاقي مين  بدعمها.

 

الاصلاح القانوني ورفع التحفظات على الاتفاقيات العالمية اللي الدول العربية مصادقة عليها هي من أهم الأمور اللي رح تساعد على وصول المرأة للاستقلال المادي، بس كمان هاد كله لحاله ما بكفي. لازم يصاحب تغيير القوانين، سياسات  تكون قادرة تعالج الجوانب الاجتماعية والثقافية الأساسية اللي بتمنع الاستقلالية المادية عند المرأة ولازم تساعد على خلق أساليب جديدة لإشراك النساء وتعزيز قدرتهم على الوصول للفرص بشكل متساوي مع أقرانهم من الرجال. 

 

فكرة إشراك النساء في تطوير السياسات تمحورت حول فكرة النسوية الليبرالية يلي بتقول إنو "أوجه الحرمان يلي بتواجها المرأة بتنبع من التوقعات العرفية النمطية اللي  موجودة عند الرجال واللي بتم استيعابها داخلياً من قبل النساء أنفسهم كمان، وبتم الترويج لإلها من خلال التنشئة الاجتماعية"، وبالتالي، السياسات الجديدة هاي، رح تكسر الصور النمطية عن طريق تعزيز أدوار "جديدة" للمرأة من خلال التدريب والتمكين الاقتصادي".

 

هيك بكون وصلت لنهاية هاي الحلقة من بودكاست مساحة. 
 

هالحلقة كانت من إعداد حنين الشاعر، مونتاج تيسير قباني، تحرير صابرين طه وتقديمي أنا ميس العلمي. شارك في إنتاج الحلقة كل من محمود خواجا، سوسن زايدة وخديجة ماركمال.

استمع إلى البرنامج على تطبيقات البودكاست