كيف تواجه المرأة تحدّيات سوق العمل؟

سامية: اذا كان هناك استغلال فهو مؤنث أكثر، اذا كان فما تهميش فهو مؤنث أكثر، اذا كان فما أجر أقل فهو مؤنث أكثر. 
 

منى: يعني بنلاقي مثلًا مش كل المصانع بتفضل ان تحط النساء في مناصب اشرافية. ف بتلاقي اغلب النساء بتبقى موجودة على خطوط انتاج معينة. وبالتالي دا بيأثر على وضع النساء في الترقي، بيكرس الصورة التقليدية النمطية ان النساء ما بتقدرش تقوم بكل مهام العمل، في حين انها بتُمنع، مش هي ما بتقدرش، هي بتُمنع بإرادة صاحب العمل.

 

سلوى: احنا النساء يلزم تبذل جهد ثلاث أو أربع مرات أكثر من الرجل لتفرض نفسها ولتجد مكانتها ولتتحصل على الأجر اللي هي تستحقه يلزمها جهد أكثر. 
 

المذيعة: في الحلقة الماضية من بودكاست مساحة، غطينا الحواجز اللي بتمنع أو بتحد من انخراط المرأة في سوق العمل واللي شملت أمور متل التمييز ضد المرأة في المقابلات، وصعوبة الاعتماد على  المواصلات، والدور المتوقع من المرأة إنه تقوم فيه بالمنزل، وطبعاً التعليم الي بيكرس الصور النمطية للأدوار الجندرية ونوع التخصصات اللي النساء بتختارها مقابل توافر فرص العمل في هاي المجالات. 

 وفي هاي الحلقة رح نتابع الحديث ونحكي أكتر عن أشكال التمييز يلي بتتعرضلو المرأة أثناء عملها. بعد حصولها على وحدة من هالفرص اللي بالأساس صعبة وقليلة.

 

المرأة اللي  عم تشتغل في الوقت الحالي، بتواجه تحديات كتيرة وأشكال تمييز مختلفة بتخلي إمكانية انها تتقدم في مجال عملها أو تحسن ظروفها المعيشية، أقل... 

 

ومن بعض الأمثلة على أشكال التمييز اللي بتتعرضلها المرأة  هي التمييز في الأجور... وفي فرص التدريب... وظروف العمل. ورح انناقش هالأمثلة بهالحلقة اللي رح نحكي فيها مع ضيفتين من تونس وضيفة من مصر

ورح نحاول نجاوب على سؤال:  كيف عم بتأثر هاي الظروف اللي فيها تمييز على فرص المرأة، ومين الجهات المسؤولة عن مواجهة هاد التمييز وشو عم تعمل لحتى تحد منو . 

 

أنا ميس العلمي، وعم تسمعوا بودكاست مساحة... بودكاست (أسبوعي) بنحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية وبنخلقلهم المساحة لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا، من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية يللي عم بنواجهها اليوم.

 

ضيفتي الأولى بهالحلقة هي سامية لطيف من تونس. 

 

سامية: أنا سامية بوسلامة لطيف، نقفابية في الاتحاد العام التونسي للشغل بقطاع الصحة، أمينة مال للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وناشطة في الميدان الحقوقي وخاصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة للنساء. 

 

المذيعة: سامية عندها خبرة ميدانية كنقابية بتزيد عن ال-25 سنة

وهي برضو عضوة بجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية اللي هي معروفة بafturd وبتشتغل على المساواة التامة للنساء في الحقوق الاقتصادية.

ضيفتي الثانية هي سلوى كنو سبيعي من تونس. 

سلوى: انا سلوى كنو سبيعي رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية المعروفة ب afturd  وأصلي جامعية من التعليم العالي الفلاحي ومتقاعدة منذ ثلاث سنوات.

المذيعة: نتيجة لعمل سلوى  في مجال الجمعيات لفترة طويلة، صار عندها خبرة واسعة في العديد من المجالات، منها مقاربة النوع الاجتماعي، ومناهضة العنف ضد النساء والمبني على النوع الاجتماعي، وكمان اشتغلت على صعيد الحقوق الاقتصادية للنساء،من أجل تمكين النساء وتحديدا المهددات بالتهميش والمعنفات كمان. 

ضيفتي التالتة والأخيرة هي منى عزت من مصر. 

 

منى: أنا اسمي منى عزت، وانا مديرة برنامج النساء والعمل في مؤسسة المرأة الجديدة ، وانا مهتمة بالشغل على قضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، ف بشتغل في المجال البحثي، وكمان انا بحضر ماجستير مهني في ادارة الاعمال. 

 

المذيعة: فضلاً عن عملها كمديرة وباحثة، منى كمان عندها خبرة كصحفية على مدى 23 سنة...
 

رح تسمعوا  ضيفاتي في هاي الحلقة بحكو عن مفهوم اسمو العنف الإقتصادي ضد المرأة. هاد مصطلح مهم كتير إني أحكي عنو قبل أي شي، لأنو ضمن هاد المصطلح بدخل كل أنواع التمييز يلي رح نحكي عنها اليوم.

برتبط مصطلح العنف الاقتصادي في كثير من الأحيان بالنظريات النسوية أو ينسب إلها  الفضل في تعريفه بأنه شكل أوسع من أشكال العنف. فصار العنف ضد الأفراد بشمل العنف الإقتصادي بأشكاله المختلفة، بالإضافة للعنف البدني أو التهديد بالعنف البدني، والعنف الجنسي والعنف النفسي.

 

في شغلة مهمة لازم أحكيها هون وهي إنو النظريات النسوية ما بتحدد العنف الإقتصادي بالمرأة فقط، هي وسعته وعمقته ليشمل مختلف المجموعات المهمشة اقتصادياً سواء كانت نساء، أو لاجئين، أو الأفراد يلي بنتمو لمجتمع الميم وغيرو. 

 

في سياق العنف الاقتصادي ضد المرأة، يعتبر استيلاء الرجل على راتب زوجته أو قريبته عنف، ويعتبر استيلاء الرجال على حق النساء في الميراث عنف، وعدم إعطاءها الأجر يلي بتستحقو برضو عنف، ويعتبر أي إستيلاء على حقوق المرأة المالية عنف. 

 

وهيك بكون وصلت للنقطة الرئيسية يلي بدي أوصلها، ولي هي إنو في عام ٢٠١٧، تونس صدرت  أول قانون وطني لمكافحة العنف ضد المرأة. هاد القانون شمل العنف الإقتصادي في تعريفه للعنف، بالإضافة طبعاً للعنف البدني والجنسي والسياسي والنفسي.

 

هاي خطوات إعتبرت تاريخية لتونس وللمنطقة، بس طبعاً... عم بواجه عقبات. 

 

سامية: احنا زادة نعتبرو ثورة اللي مازال التطبيع متاعو مش كيما احنا نحبو أما كل بداية تكون صعبة أما مادام فما القانون انشالله، والجمعيات النسائية والمناضلات وراه بش يتطبق. فيه الحاجة الباهية في هذا القانون، جميع أشكال العنف، السياسي الاقتصادي التحرش في المنزل، مهما كان المرتكب. 
 

المذيعة: قانون متل هيك المفروض إنو يشكل المفتاح لتحقيق المساواة الحقيقة والتامة ما بين الرجل والمرأة، بس للأسف زي ما سامية حكت، تطبيقه على أرض الواقع ما عم يكون سهل...

 

سامية: فما قوانين فما عقلية متاع مساواة ولكن فما أيضا مقاومة كبيرة، للرجوع بالمرأة إلى الوراء.
 

ما زالت النساء تشتغل في قطاع هش رغم الوعود كبيرة وأنه احنا بش نحاولو انه نظمو ونقصو من استغلال اليد العاملة ولكن مازال هناك. اذا كان هناك استغلال فهو مؤنث أكثر، اذا كان فما تهميش فهو مؤمن أكثر، اذا كان فما أجر أقل فهو مؤنث أكثر.
 

المذيعة: المعهد الوطني للإحصاء في تونس بقول إنو أجور النساء أقل ب ٢٠ ل ٣٠ بالمية من الرجال. وهذا الرقم بوصل ل ٤٠ بالمية في القطاع الخاص و ٥٠ بالمية في قطاع الزراعة.
 

سلوى: أكثر فئة مظلومة في هذا المجال هي النساء العاملات في القطاع الفلاحي اللي هوما يخدمو ساعات أكثر من اللازم أكثر من الساعات القانونية خاطر يحتسب فيها الساعات اللي يعديوها في التنقل بين السكن متاعهم ومكان العمل وكي تشوف الأجر اللي ياخدو الرجل، ولو هي تخدم أكثر.  هي تمشي تقبل هذا الظلم وهذا عنف احنا نسميه عنف اقتصادي وهو مكتوب في قانون ٥٨ ٢٠١٧ لمناهضة العنف ضد النساء العنف الاقتصادي بما فيه الأجر الأقل من الأجر اللي ياخذه الرجل.

 

المذيعة: لما سلوى تحكي عن القطاع الفلاحي ، فهي عم تحكي عن قطاع أساسي بالنسبة لتونس. بعد ما شهدت الأرياف هجرة كبير من الشباب يلي عم بدور على عمل في المدن الكبيرة  ضلت المرأة تشتغل في الفلاحة وبالتالي صار هاد القطاع هو أكتر قطاع هش وبميز ضد المرأة في تونس.  
 

سلوى: ما عادش تلقى يد عاملة رجال في القطاع الفلاحي. النساء تشكل أكثر من ٨٠ في المية حاليا بالنسبة لليد العاملة الفلاحية بأجر أقل من أجر السماغ الأدنى في ظروف صعبة جدا. 
 

المذيعة: حالة قطاع الفلاحة في تونس، مش غريبة وزيو زي حال أي قطاع آخر في منطقتنا وحول العالم كمان، وين ما منشوف المرأة عم تشتغل أكثر، منشوف تدني في الأجور أكتر..

 

 هالشي بتأكده دراسة جديدة عملوها باحثين في جامعة كورنيل في نيويورك لاقت إنو الفرق بين المهن والصناعات اللي  بيشتغلوا فيها الرجال والنساء صار أكبر سبب فجوة الأجور بين الجنسين. 

 

في دراسة تانية كمان، بتقول إنو لما تدخل النساء حقول عمل معينة بأعداد أكبر، الأجور بتتناقص - لنفس الوظائف اللي كان يشغلها الرجال من قبلهم...
 

إذا بدنا نروح لمصر، هناك قانون العمل بحظر التمييز على أساس الجنس في دفع الأجور، ولكن هاد ما بيمنع إنو لسا في إستغلال للمرأة ولسا المرأة بتتقاضى أجور أوطى من الرجل في كتير من المجالات.
 

منى: في التمييز في الاجور كان قبل كده الفجوة عالية في موضوع الاجور، لكن بعد قانون الخدمة المدنية الجديد والجدول اللي اتعمل بتاع الاجور ، دا قلل كتير الفجوة، لكن لسة في القطاع الخاص في بعض الفجوات في الاجور.

يعني على سبيل المثال، بتلاقي المصنع يبقى طالب عامل او عاملة انتاج، الاتنين طالب عامل انتاج او عاملة انتاج، ف الراجل يقوله 1000 جنيه والست مثلًا 700 جنيه 800 جنيه. ف هو بيبقى عنده تصور ان الراجل هو اللي بيصرف ع البيت، هو اللي حيقعد معاه اكتر، هو ممكن يسهر معاه ليلًا، الست ممكن تشتغل شوية وتمشي.

وحتى لما بتدخل الست وتثبتله عكس كذا وان دلوقتي مافيش بيت إلا لما بيحتاج انفاق الاتنين وان لازم والاتنين موجودين وهي بتبقى جادة في الشغل وبتقوم بأعمالها ما بيغيرش كمان الفكرة دي. يعني هما لسة بعض المصانع بيتعاملوا مع النساء انها عمالة رخيصة.

 

المذيعة: غير الأجور، في أشكال  تانية للتمييز ضد المرأة بتخص ظروف العمل: منها التحرش، وعدم توفير اجازات الأمومة  ودور الحضانة، وتقسيم العمل على أساس النوع واللي بخلي إمكانية ترقية المرأة أصعب. 

هاي أمور حكوا عنها كل وحدة من ضيفات هاي الحلقة ورح أبلش بمنى. 
 

منى: في مصانع بترفض تشغيل النساء، أولًا علشان و هو بيبقى عنده تصور ان النساء مش حتبقى كفء لو نزلت مش حيحط حد مثلًا مهندسية تبقى تقوم بأدوار اشرافية وسط الرجالة لو هو مثلًا في طايفة المعمار او كذا.

او لإنه مش عايز يلتزم بتوفير اجازات الوضع واجازات رعاية الطفل، او انه هو مش عايز يلتزم بتوفير دور الحضانة. او لو النساء دخلت والمصنع وافق بنبص نلاقي تمييز في تقسيم العمل ع اساس النوع داخل المصانع نفسها.

يعني بنلاقي مثلًا مش كل المصانع بتفضل ان تحط النساء في مناصب اشرافية. ف بتلاقي اغلب النساء بتبقى موجودة على خطوط انتاج معينة. وبالتالي دا بيأثر على وضع النساء في الترقي، بيكرس الصورة التقليدية النمطية ان النساء ما بتقدرش تقوم بكل مهام العمل، في حين انها بتُمنع، مش هي ما بتقدرش، هي بتُمنع بإرادة صاحب العمل.

 

المذيعة: أغلب القوانين في بلادنا العربية بتمنع التمييز ما بين الرجل والمرأة في التعيين والتوظيف، بس برضو كتير من البلدان ومنها مصر والأردن ولبنان وليبيا، بتحظر عمل المرأة في مجالات معينة لأسباب زي انها تعتبر خطرة أو شاقة على المرأة، مثل الشغل في المناجم، وفي منها كمان بمنع المرأة من انها تشتغل بعد ساعات معينة أو بالليل وهاد الاشي بنطبق على الأردن ومصر كمان، مع وجود بعض الإستثناءات واللي بتحددها  وزارة العمل.

 

نحنا عنا مشكلة كبيرة في قوانينا، هاد الاشي واضح، في كتير منها لسه  بميز بشكل كبير ما بين المرأة والرجل.... نحنا بنقصنا قوانين عمل بتحمي المرأة وبتلزم الجهة الموظِفة انها توفر أمور أساسية... من إجازة أمومة  كافية... لدور حضانة... لأجور عادلة. 

 

في الأردن على سبيل المثال بحق للمرأة ٧٠ يوم فقط من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص و ٩٠ يوم في القطاع العام، علماً بأنه منظمة العمل الدولية معيا رها هو ١٤ أسبوع، يعني في القطاعين العام والخاص في الأردن، المرأة عم تاخد إجازة أمومة أقل من المقبول فيه. 

 

رح أعطي مثال تاني كمان بخصوص الحمل... مع إنو كتير من البلدان العربية فيها قوانين بتمنع التمييز ضد المرأة على هاد الأساس وبتمنع الجهة الموظفة انها تطرد المرأة الحامل من عملها، في لسة بلدان مثل العراق والجزائر والسودان، ما بتحظر هاد الشي في أي من قوانين العمل. 

وحتى لو كانت القوانين موجودة، عدم وجود مراقبة على تطبيقها ومحاسبة بعزز المعاملة السيئة للمرأة والتمييز ضدها.

خلينا ناخد  تونس مثال هون وهي من البلدان اللي  فيها قانون بحمي المرأة من جميع أشكال العنف ومنها التحرش الجنسي - مع هيك لسا في تحرش جنسي حكتلنا عنو كل وحدة من ضيفاتنا التونسيات. 

 

سامية: في التحرش الجنسي فما أماكن تعاني أماكن أكثر من أماكن. وين يكون التشغيل هش وين يكون التحرش §أكثر. لأنه المرأة هي تخاف على لقمة عيشها لو تكلمت ممكن ينجم يطردوها. 
 

سلوى: ظروف الأمن في الشارع، ظروف التحرش بالنساء في الأماكن العمومية وفي وسائل النقل. هذوما الكل يعيشوهم النساء أكثر من الرجال وخاصة مسألة الأمن، أمن النساء، التحرش بالنساء في الفضاء العام وفضاء العمل. احنا النساء يلزم تبذل جهد ثلاث أو أربع مرات أكثر من الرجل لتفرض نفسها ولتجد مكانتها ولتتحصصل على الأجر اللي هي تستحقه يلزمها جهد أكثر.

 

المذيعة: طيب، قبل ما انتقل بالحكي عن النقابات ودورها في حماية المرأة ودفع عجلة التغيير، بدي أحكي عن كمان نوع من أنواع  التمييز ضد المرأة في العمل وهو فرص التدريب. يعني، إنو لما يكون في فرص تدريب، بتنعطى للرجل في الغالب ومش للمرأة، وهاد الشي بأثر على قدرتها على  التطوير من مهاراتها وبالتالي الحصول على الترقية أو على أجر أعلى.  

 

سلوى: نبدا بظروف التدريب نلقاو الفرق بين النساء والرجال كي يدخلو هم بنفس الشهائد في البداية الرجال يحصلهلم الترقية بصفة سريعة والنساء تبقى، فما حاجة اللي نقول عليها السقف الزجاجي اللي يقفو فيه. علاش؟ دائما التدريب والمهام بش يبعثو للخارج دائما يبعثو الرجال بتعلة ان النساء عندهم مسؤوليات أخرى. أنا نتفكر وأنا كنت نقري في التعاليم العالي الفلاحي مرة صارت الإشكالية هذي وانا قلت للمدير انه عليش مش أنا نمشي، قلي انتي عندك مسؤولية عائلية، قتلك انا جيت شكيتلك قتلك عندي مسؤولية عائلية ما نحبش نخرج؟ فهمت، ريت هذي العقلية؟ هذا عائق كبير وهذي ترجع للعقلية الذكورية والهيمنة الذكورية على النساء.

 

المذيعة: طيب بدي أرجع للنقابات هلق، اللي بتلعب دور كبير زي ما حكيت قبل، في تغيير القوانين وتعديلها والتأكيد على العمل فيها، بما يضمن للمرأة حقوقها في الحصول على العمل، والبقاء فيه والتقدم فيه كمان.
 

منى: لما يبقى في نقابات قوية دا بيلعب دور مهم جدًا بيخلق كمان مناخ آمن للنساء انها تنخرط في العمل النقابي، يعني تبقى اوضاعها مستقرة وقانونية ولما النساء تنضم في العمل النقابي حتطرح القضايا بتاعتها، ف هيبقى عندنا نقابات بقى بتتبنى وقادرة تدافع عن الاشكال من العنف والتمييز اللي النساء بتتعرض ليه.

ف وجود نقابات حيحسن اكتر من اداء الحكومة، وان الحكومة تبقى بتلعب ادوار افضل فيما يتعلق بوضع سياسات او تشريعات مساندة لقضايا النساء في العمل.

 

المذيعة: سامية حكت نفس النقطة، بس كان عندها مشكلة مع قلة عدد النساء في مراكز صنع القرار في النقابات وقديش هالشي بأثر على أولوياتهم. 
 

سامية: تحس أنه أكثر من 50 %نساء، وأقل من 12 % مسؤولات نقابيات رغم انه القانون ولى فيه تواجد نقابية على الأقل في كل، أنا نرا أنه ما فماش بالحق إرادة سياسية لتمثيل القطاعات. فما جملة تقول: رغم إنه العمل على تواجد امرأة على الأقل في كل تشكيلة في نقابة أساسية، وامرأتين في كل الهياكل الوسطى والقيادية، أما تحطت جملة: عدم وجود المرأة لا يبطل المؤتمر. كانو اللي نعطيوه في اليمين ناخذوه في اليسار. أنا بحسب رأيي فيها إهانة كبيرة. 
 

المذيعة: سامية حكتلنا عن بعض الأمور الإيجابية اللي قدر الاتحاد العام التونسي إنو يحرزها، مثل مثلاً ترسيم المناولة اللي حاول الإتحاد ينظم من خلاله دخول الأفراد المؤهلين للعمل، اللي عندهم خبرة وشهادات بتأهلهم لأله. بس سامية برضو أبدت احباطها كنقابية، إتجاه قلة تمثيل المرأة في المراتب العليا في النقابات. 

 

سامية: أنا كنقابية نرا بأنه الاتحاد العام التونسي للشغل مش من اهتماماته القضاء على التمييز ضد المرأة. هي منظمة ذكورية نحبو ولا نكرهو، فكي يبداو يطالبو ويبداو يتحركو ما تحسش ياخذو خصوصية من الخصوصيات.  رغم أنه فما تحرك على حماية الأمومة، فما تحرك للقضاء على العنف فما تحرك على التحرش الجنسي في مكان العمل. لكن ما تحسش من أولوياتها القضاء على التمييز. وأحسن دليل على ذلك الجملة اللي قلتهالك: عدم وجود المرأة لا يبطل المؤتمر. هذه عقلية متاع مساواة؟ ولا القضاء على التمييز؟

 

المذيعة: سامية ما أنكرت إنو الإتحاد عمل أشياء كتير منيحة، وإنو صار في تقدم من وقت الثورة في تونس، بس اللي عم تحكي عنه هو إنو هاد التقدم مش عم يمشي بالسرعة المطلوبة وطول ما كانت النقابات ما عم تعطي إنتباه كافي للمرأة، رح إتضلها المرأة التونسية وخاصة المرأة التونسية الفلاحة، المهمشة اقتصادياً، هي اللي بتدفع الثمن. 

 

سامية: فما اتفاقيات بين وزارة الفلاحة وبين عدة مؤسسات وبين الاتحاد زادة. فما المرأة الريفية فما اتفاقات ولكن مازالت تموت في شاحنات الموت فهاك التنقل اللاإنساني. فما تحركات قطاعية قاعدة تشتغل عليها النقابات ولكن مازال الاستغلال. فما تقدم أما موش كبير موش كبير. 

 

المذيعة: وهاد بودينا لتعليق سلوى ومنى على دور الحكومة ومسؤوليتها برضو إتجاه تحقيق المساواة في العمل بين المرأة والرجل.
 

سلوى: ديما احنا بالنسبة لينا الجهة المسؤولة الأولى هي الدولة. هذيكا اللي ليها المسؤولية. علاش، نقلك علاش. هي عليها ال ٨٠ بالمية. خاطر الشعب بيدو، المواطن المواطنة، كل مواطن ومواطنة عندهن دور عندهم مسؤولية، كلنا عنا. ولكن الإنسان المواطن والمواطنة اللي مش قاري ما عندوش درجة وعي كبيرة كيفاش ينجم يلعب الدور هذيا...

 

منى: ف على الاطراف الاربعة دول انه هما الحكومة او النقابات او اصحاب الاعمال والاطراف المساندة ليهم بقى من برلمان، من منظمات مجتمع مدني، ان هما كلهم يقوموا بدورهم ويبقى الهدف هو دا... تحسين بيئة العمل وخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة لإن هو دا اللي حيجر قطار التنمية اللي في مصر.

 

المذيعة: منى حكت تفاصيل أكثر عن دور كل وحدة من هاي الجهات... 

 

الحكومة المصرية عملت  اشي منيح واللي هو تشكيل وحدات تكافؤ الفرص جوا الوزارات، بس عليها هلأ مسؤولية إنو تعيد هيكلتها وتنشطها وتفعل دورها…لأنها ممكن تلعب دور كبير وأساسي في مكافحة التمييز ضد المرأة في العمل.  

 

 كمان النقابات عليها دور انها تدمج قضايا النساء وتتيح فرص حقيقية وجادة وانه يتم التعامل بشكل مؤسسي مع فكرة تمثيل النساء داخل النقابات وطرح قضاياهم داخل النقابات. 

 

والبرلمان المصري نفسه عليه مسؤولية من خلال التشريعات وإصدار قانون العمل اللي بحمي المرأة ضد كل أنواع العنف بما فيها العنف الإقتصادي. وعليه كمان إنو يراعي كل الإتفاقات والمواثيق الدولية اللي مصر موقعة عليها. 

وطبعاً، الجمعيات الاهلية عليها دور انها تشتغل مع كل الاطراف لحثها على تحسين بيئة العمل وخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للنساء والرجال.

في أمور أساسية لازم تصير لحتى نبلش نشوف تغيير وبالنسبة لسامية، الهيئات الدستورية بتلعب دور أساسي. 

 

سامية: تو عنا في كل الوزارات مجلس النظراء يعتني بالمساواة والجندر، ما هوش قاعد يخدم. عنا دستور فيه المساواة، ما فماش. عنا عدم التمييز واحنا نعيش التمييز. معناها في تونس لازم كيما عنا هيئات دستورية مستقلة تدافع على المساواة وتدافع على حظوظ نصف المجتمع المرأة ما هياش حاجة هكا جات ومشات المرأة نصف المجتمع. إذا كان النصف هذا ما هوش ماخذ حقه، ولا مهرسل ولا معنف فالمجتمع ما يكونش سوي.
 

المذيعة: بالنسبة لسلوى، الحكومة بتلعب الدور الأكبر كمان، وعشان هيك الشعب التونسي عليه إنو يختار ويختار صح من خلال الإنتخابات.

 

سلوى: يلزم الشعب التونسي يفيق فما انتخابات مجلس نواب الشعب قريب. يلزم يفيق ويعرف يختار الناس اللي بش تخدم بالحق البلاد. هذي أول حاجة وتكون الحكومة اللي بش تجي جديدة تكون حكومة وطنية تخدم الشعب متاعها والوطن متاعها. 

 

المذيعة: وأخيراً، منى حكت عن  الأمور الأساسية اللي لازم ينشغل عليها بمصر لحتى يبلش التغيير. 

 

غير عن إنو يتم إصدار قانون بجرم العنف بجميع أنواعه داخل العمل، وإنو يعطى الحق للمرأة المصرية إنو تشتغل في كافة المجالات اللي بدها ياها، منى حكت عن تعديل القانون اللي بيرغم جهات العمل انها تقدم دور حضانة للعاملين فيها. 

 

منى: كان في كلام طول الوقت بيحصل من بداية الثورة حول تعديل قانون العمل، ف احنا اشتغلنا مع النقابات على انه هما يبقى لديهم مقترحات يروحوا بيها في لجان الحوار المجتمعي اللي كانت بتنظم ويقدموا آرائهم فيما يتعلق بقانون العمل. زي ان تبقى دور الحضانة بدل ما هي موجودة في القانون الحالي 100 عاملة، ف تبقى ملزمة لجهة العمل انها توفر دور حضانة

في تعديل تشريعي احنا بنتكلم على انها تبقى 50 عامل و50 عاملة . 
 

المذيعة: النقاش حول هيك قوانين وغيرها كتير من القوانين والإجراءات اللي نحنا بحاجة لإلها مستمر. 

 

بهاي الحلقة حكينا عن شوي من أشكال التمييز المتعلقة بالعمل وشوي من اللي عم بنعمل لنواجها... والشي اللي ببعث الأمل هو إنو النقاشات عم بتصير والأصوات اللي عم تشتغل بهادا المجال عم تعلى. 

 

ومن وجهة نظري أنا... 

 

لازم نكون أوعى بالقوانين يلي موجودة في بلادنا ويلي بتحد من فرصة تقدم المرأة في عملها، لازم نكون أوعى بأشكال التمييز يلي بتواجها المرأة في عملها سواء كانت عم تاخد أجر أقل أو إجازة أمومة غير عادلة أو الشركة مش عم بتوفر دور حضانة لموظفيها أو ما عم تعطي نفس فرص التدريب للرجال والنساء. ليش نسكت على هيك أشياء ونرضى فيها؟ 

يمكن أشكال التمييز هاي ما عم  بتلامس حياتكم هلق بشكل مباشر، بس هي عم بتأثر على حياة كتير من الناس حواليكم. شغل ناس زي منى وسامية وسلوى وغيرهم كتير منيح وممتاز، بس يلي منحتاجه هو وعي زيادة، دعم زيادة ودايماً دايماً... أصوات زيادة... 
 

هالحلقة من إعداد حنين الشاعر، مونتاج تيسير قباني، تحرير صابرين طه وتقديمي أنا ميس العلمي. شارك في إنتاج الحلقة كل من فرات حطّاب، ومي عبّاس.